وأوضح العبادي أن الموازنة التي تثقلها النفقات الزائدة ستنهار إذا استمرت الدولة في دفع حصة إقليم كردستان شبه المستقل، مع احتفاظ الأكراد بعائدات تصدير النفط. وكانت الحكومة العراقية صادقت الأربعاء الماضي على مشروع الموازنة العام وأحالته على مجلس النواب للمصادقة عليه، وتبلغ قيمة الموازنة 150 مليار دولار.

وقد تأخرت المصادقة على المشروع في مجلس الوزراء بسبب خلاف بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن الإشراف على صادرات النفط من الإقليم واقتسام إيراداتها في ظل بدء تصدير كردستان العراق النفط عبر أنبوب جديد تشرف عليه. وقد وصل الأحد رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني إلى بغداد لإجراء محادثات وإيجاد حل لأزمة صادرات النفط.

وأشار البرلماني العراقي إلى أن عجز الموازنة المتوقع يناهز 21 تريليون دينار عراقي (18 مليار دولار)، على افتراض أن الأكراد أودعوا إيرادات صادرات النفط البالغة أربعمائة ألف برميل يوميا، وهو هدف تقول مصادر في القطاع إنه يتجاوز بكثير طاقة التصدير الحالية للإقليم، والتي تقارب 255 ألف برميل يوميا.

ارتفاع النفقات
وتتسم موازنة العراق للعام الجاري بالارتفاع الكبير في الإنفاق، بحسب رئيس اللجنة المالية البرلمانية، وذلك بفعل الزيادات في معاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور في القطاع العام وإعانات الأطفال ومخصصات الطلبة. ورأى العبادي أن الحكومة المركزية في بغداد ستضطر لخفض حصة الأكراد في الموازنة، مردداً بذلك تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير النفط عبد الكريم لعيبي في الأيام الماضية.

وقال المتحدث نفسه إنه في حال زاد العجز البالغ 21 تريليون دينار (18 مليار دولار) بنحو 15 تريليون دينار أخرى (13 مليار دولار) أو 16 تريليون دينار (13.8 مليار دولار) فستنهار الموازنة، وذلك تقدير منه لحجم العجز الإضافي إذا لم يسلم إقليم كردستان عائدات النفط.

ونبّه العبادي -المنتمي لحزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي- إلى أن الوقت ينفد أمام عملية مصادقة البرلمان على الموازنة قبل حله بفعل الانتخابات المزمع إجراؤها في 30 أبريل/نيسان المقبل، مضيفا أنه سيكون من الصعب تأمين أصوات 163 برلمانيا من مجموع الأعضاء البالغ عددهم 325 فردا.